عضو کمیسیون امنیت ملی گفت: مجلس لیستی حدود ۱۰۰نفر از چهره های مختلف در سمت های بالا، تهیه کرد. اما ارزیابی بنده این است که دوتابعیتی ها چندین برابر این تعداد هستند.

برنامه «بدون خط خوردگی» با موضوع سرنوشت دو تابعیتی ها و آخرین اقدامات صورت گرفته در دولت و با حضور جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به روی آنتن رفت.

جواد کریمی قدوسی با اشاره به ممنوعیت به کار گیری دو تابعیتی ها در ارکان مدیریتی گفت: قوانین موجود، مسئولین را در به کار گیری افرادی که دو تابعیتی هستند، نهی می کند، ولی این موضوع آنچنان بازدارنده نیست.

وی یادآور شد: موضوع دو تابعیتی ها از زمان فرار رئیس بانک ملی در چند سال گذشته، مطرح شد که دارای دو تابعیت ایرانی و کانادایی بود. بعد از این ماجرا، رسانه ها مطالبه ای را مطرح کردند و ما در مجلس فعلی و قبل، طرح تحقیق و تفحص دو تابعیتی ها را تنظیم کردیم و موفق شدیم ضمن تصویب طرح در مجلس، کمیته ویژه بررسی مصادیق مدیران دو تابعیتی و خلاهای قانونی را ایجاد کنیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: این کمیته پس از یک سال فرصتی که داشت، گزارش خود را در وقت مقرر به هیئت رئیسه مجلس ارائه شد و کمتر از یکماه گذشته، این گزارش در صحن قرائت شد. 

وی با اظهار به اینکه این گزارش منجر به تهیه طرحی در مجلس شد مبنی بر اینکه خلاهای قانونی دو تابعیتی ها را با قانون گذاری جدید بر طرف کنیم، عنوان کرد: در قانون فعلی، اگر مدیری دو تابعیتی باشد این فرد، باید از سمتش استعفا دهد ولی این حرکت بازدارنده نیست.

کریمی قدوسی ادامه داد: در طرح جدید، خود اظهاری را به قانون تبدیل می کنیم تا هر مدیری در بدو شروع برای گرفتن سمت، قسم نامه ای پر کند که خود و اعضای خانواده اش نباید تابعیت مضاعف کشور دیگری را داشته باشند و اگر خلاف آن ثابت شود، ضمن عزل از آن مقام، به مجازات هایی هم که در این طرح داریم پیش بینی می کنیم تا به قانون تبدیل شود، مجازات می شود و این باعث ارتقا امنیت شغلی و امنیت نظام مدیریتی کشور خواهد شد.

وی در رادیو گفت وگو متذکر شد: اگر این کار را انجام ندهیم، قطعا نظام کشور نه تنها در حوزه مدیریتی بلکه در حوزه اقتصاد، فرهنگ و بسیاری از حوزه های دیگر، صدمه و لطمه جدی خواهد خورد. معتقد هستم بخش بزرگی از مشکلاتی که امروز در فضای اقتصاد داریم، ناشی از همین مسئله است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه تحقیق و تفحص ها، پر زحمت و هزینه بردار است؛ به نقضی از آیین نامه مجلس اشاره کرد و گفت: آیین نامه ما نقضی دارد که تا یکسال فرصت برای تحقیق و تفحص است و سپس باید گزارش را بدهیم و کار خاتمه می یابد. ولی ما طرح دیگری را هم در دست اقدام داریم تا تحقیق و تفحص ها، بعد از ارائه گزارش باز هم ادامه پیدا کند.

وی ضمن مصاحبه با رادیو گفت وگو در خصوص تعداد مدیران دو تابعیتی و اختلاف نظر مجلس و وزارت اطلاعات در این خصوص بیان کرد: مجلس لیستی در حدود ۱۰۰ نفر از چهره های مختلف در جایگاه های اجرایی و بعضا سمت های بالا، تهیه کرد. وزارت اطلاعات طبق حکم تحقیق و تفحص باید به ما لیست اسامی را می داد ولیکن این وزارتخانه حتی یک اسم هم نداد ولی در گزارشی نوشته که ظرف دو سال گذشته در حوزه مدیران دو تابعیتی، طبق استعلام هایی که از ما صورت گرفته، ۲۱۰ نفر را رد صلاحیت کردیم به دلیل اینکه این افراد دو تابعیتی بودند. 

کریمی قدوسی افزود: ارزیابی بنده این است که چندین برابر تعداد دو تابعیتی هایی که به دست آوردیم، داریم چون هنوز از داخل سیستم های اجرایی، گزارشاتی در این باره به ما می رسد.