در حالییکه پیش از این مقامات دولت یازدهم و دوازدهم در اظهار‌نظرهای متعدد وجود هرگونه مدیر دوتابعیتی را در بدنه دولت منکر شده بودند و رئیس‌کمیته تحقیق و تفحص از مدیران دو تابعیتی نیز از عدم همکاری بخش‌هایی از دولت با این کمیته خبر داده بود.
در حالیکه پیش از این مقامات دولت یازدهم و دوازدهم در اظهار‌نظرهای متعدد وجود هرگونه مدیر دوتابعیتی را در بدنه دولت منکر شده بودند و رئیس‌کمیته تحقیق و تفحص از مدیران دو تابعیتی نیز از عدم همکاری بخش‌هایی از دولت از جمله وزارت نفت با این کمیته خبر داده بود زنگنه اعلام کرد اگر قوه قضائیه لیست دو تابعیتی‌ها را ارائه دهد طبق قانون آنان را برکنار خواهم کرد!
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در حاشیه نشست خبری دیروز خود با رئیس‌سازمان برنامه و بودجه درجمع خبرنگاران با‌اشاره به اختلاس صورت گرفته در شرکت مدیریت اکتشاف اظهار داشت: به نظر من تخلف صورت گرفته در شرکت مدیریت اکتشاف اختلاس نبوده بلکه یک دزدی است و در این رابطه چند مدیر را برکنار کردم و ممکن است برخی دیگر را هم برکنار کنم.
به گزارش مهر وزیر نفت در پاسخ به این پرسش که آیا مدیران دو تابعیتی همچنان در وزارت نفت حضور دارند، افزود: واقعاً افرادی برای شناسایی مدیران دوتابعیتی در اختیار ندارم و اگر قوه قضائیه افرادی را در این رابطه معرفی نماید، آنها را طبق قانون برکنار خواهم کرد. این در حالی است که اختلاس صورت گرفته در شرکت مدیریت اکتشاف از سوی فردی دوتابعیتی نبوده است و البته قوه قضائیه تلاش دارد تا این فرد را به کشور بازگرداند.
گفتنی است دی ماه جاری یکی از سایت‌های نفتی خبری را با عنوان کشف فساد مالی در وزارت نفت دولت دوازدهم منتشر کرد و نوشت فرد اختلاس‌کننده‌گرین‌کارت کانادا داشت و از طریق ترکیه راهی این کشور شد.
به گزارش فارس، بررسی‌ها حاکی است این فرد که 30 سال در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت مشغول به کار بوده است با ورود به بخش مالی این شرکت فرعی زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران، توانست سواستفاده‌های مالی خود را از سال 87 آغاز و تا همین اواخر رقمی حدود 100 میلیارد تومان را به جیب بزند. همچنین فعالیت این فرد تا همین اواخر نیز ادامه داشته اما به محض مطلع شدن از بررسی سوءاستفاده مالی توسط یک نهاد نظارتی از کشور فرار کرده و به ترکیه‌گریخته است.
وزارت نفت همکاری نمی‌کند
هفته گذشته رئیس‌کمیته تحقیق و تفحص از مدیران 2 تابعیتی با تأکید بر اینکه تعداد این مدیران بیش از 100 نفری است که اسامی آنها در نشست کمیسیون امنیت ملی قرائت شد، گفت: بسیاری از دستگاه‌های دولتی هنوز اسامی مدیران 2 تابعیتی خود را اعلام نکرده‌اند.
جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد در گفت‌و‌گو با فارس با اشاره به قرائت اسامی 100 نفر از مدیران دو تابعیتی کشور در نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت : بنابه تقاضای هیئت تحقیق و تفحص از مدیران دو تابعیتی کشور مقرر شد که این اسامی منتشر نشود اما جهت رسیدگی به مراجع ذی‌ربط ارسال خواهد شد.
وی با تأکید براینکه تعداد مدیران دو تابعیتی کشور بیش از 100 نفری است که اسامی آنها در جلسه یکشنبه کمیسیون امنیت ملی قرائت شد، اظهار داشت: این به آن دلیل است که بسیاری از دستگاه‌های دولتی هنوز اسامی مدیران دو تابعیتی خود را به تحقیق و تفحص‌کنندگان اعلام نکرده‌اند.
کریمی قدوسی با ذکر اینکه بیشترین مدیران دو تابعیتی در بدنه وزارت نفت حضور دارند گفت: با این حال این وزارتخانه هنوز گزارشی از تعداد و اسامی این دسته از مدیران خود ارائه نکرده است.
معیار تشخیص ما هستیم و ما هم می‌گوئیم دو تابعیتی نداریم!
اظهارات جدید وزیر نفت مبنی بر اینکه قوه قضائیه مدیران دو تابعیتی را معرفی کند تا طبق قانون آنها را برکنار کنیم در حالی مطرح می‌شود که پیش از این مقامات دولت تدبیر و امید اعلام کرده بودند که مدیر دو تابعیتی نداریم!
4 اسفند ماه سال گذشته حجت‌الاسلام علوی وزیر اطلاعات در حاشیه جلسه هیئت دولت با اشاره به اینکه کسی به ما مدیران دو تابعیتی را اعلام نکرده است، گفت: اعلام عمومی این مسئله در حالی که مصادیق آنچنانی ندارد درست نیست.
علوی در پاسخ به این سؤال که چرا وزارت اطلاعات از مدیران دو تابعیتی خبر ندارد؟ گفت: اینکه اطلاع نداشته باشیم جرم نیست. احتمال می‌دهیم که این مدیران وجودندارند که از آنها اطلاعی نداریم.
وی افزود: حال اگر یک یا دو مورد وجود داشته باشد آیا باید به صورت علنی به آن پرداخته شده و ذهنیت جامعه مشوش شود یا به صورت اداری به این مسئله رسیدگی شود. در ضمن اگر چنین افرادی هم وجود دارند اسامی آنها را به ما اعلام کنند و تا این لحظه کسی اسمی به ما اعلام نکرده است.
علوی در عین حال خاطر نشان کرده بود : مرجع رسمی شناخت دو تابعیت‌ها وزارت اطلاعات است و ما در این زمینه شبکه اطلاع یابی هم داریم. در گذشته مواردی هم بوده که تذکر دادیم و این افراد از مسئولیت خود فاصله گرفته‌اند. من هیچ کدام از آمارهای اعلام شده درباره تعداد مدیران دو تابعیتی را تائید نمی‌کنم.
اظهارات اسفند ماه سال گذشته وزارت اطلاعات مبنی بر اینکه مدیر دو تابعیتی نداریم و یا تعداد آنها قابل توجه نیست و اینکه معیار تشخیص در این زمینه وزارت اطلاعات است با سخنان این روزهای وزیر نفت متناقض به نظر می‌رسد.
زنگنه مدعی است که از مدیران دو تابعیتی در زیر مجموعه وزارت نفت اطلاعی ندارد و آنان را نمی‌شناسد و از قوه قضائیه می‌خواهد که این مدیران را به او معرفی کند تا طبق قانون آنها را برکنار نماید و حال سؤال اینجا است که اگر این مدیران و به رغم عدم همکاری وزارت نفت شناسایی و به این وزارتخانه معرفی شوند چه تضمینی وجود دارد که گفته نشود معیار تشخیص مدیران دو تابعیتی نه قوه قضائیه که وزارت اطلاعات است؟!
ارسال لیست دو تابعیتی‌ها به وزارت اطلاعات
به دنبال اظهارات وزیر اطلاعات، حجت‌الاسلام منتظری دادستان کل کشور اظهار داشت : وزیر محترم اطلاعات اعلام کرده بودند که فهرستی به ما نرسیده است که به دنبال آن،فهرست را برای وزارت اطلاعات در قالب نامه طبقه‌بندی شده فرستادیم و امیدواریم بررسی دقیق کنند و اگر مستنداتی هم می‌خواهند اعلام کنند تا در اختیارشان بگذاریم که بصورت قانونی با آنها برخورد شود.
دادستان کل کشور با اعلام اینکه «آن منبع معتبر تاکید کرده که اسامی مستند و معتبر است، لکن خودم اسناد را ندیده ام» افزود: موسسات و مراکزی که این افراد در آن شاغل هستند در آن لیست مشخص و اعلام شده که در مراکز و مناصب دولتی هستند و بهرحال این وزارت اطلاعات است که باید بررسی کند.
منتظری با تاکید بر اینکه‌اشتغال دوتابعیتی‌ها طبق قانون در مراکز اجرایی و دولتی ممنوع است گفت: امیدواریم وزارت اطلاعات این موارد را به خوبی بررسی کند چون بهرحال دوتابعیتی‌ها معمولا موضوع را کتمان می‌کنند و آن را افشا نمی‌کنند و این دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی هستند که باید آن را بررسی کنند.
دادستان کل کشور پیش از این و در 27 بهمن سال گذشته نیز در پاسخ به سؤال دانشجویان درباره مدیران دو تابعیتی گفته بود : خبر داریم برخی از مسئولان دو تابعیتی هستند و این خلاف قانون است. دولت اعلام کرد که آنها را از کار برکنار می‌کند اما این کار را نکرد. دو تابعیتی به این معناست که در صورت بروز جرم می‌تواند از کشور فرار کند. خبر داریم که غالب دو تابعیتی‌ها انگلیسی و کانادایی هستند. بخشی از فساد کشور و بانک‌ها ریشه در خارج دارد.
با وجود تاکید دادستانی کل کشور بر قطعی و مستند بودن لیست دو تابعیتی‌های ارائه شده به وزارت اطلاعات اسفند ماه سال گذشته جمشید انصاری معاون رئیس‌جمهور و رئیس‌سازمان امور اداری و استخدامی در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه «مسئولیت اعلام اینکه از کارکنان دولت، کسی دارای تابعیت مضاعف است، با وزارت اطلاعات است» گفت: اخیراً دادستان نامه‌ای به وزیر اطلاعات نوشت و اسامی حدود 12 یا 13 نفر را اعلام کرد که «این اسامی بر اساس اطلاعاتی است که به ما رسیده» و بررسی صحت و سقم آن را از وزارت اطلاعات درخواست کرد.
با این وجود هشت اسفند ماه همین سال حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: قطعا مسئله‌ای به نام مدیران دو تابعیتی در دولت وجود ندارد.
وزارت اطلاعات باید پاسخ دهد که چرا از وجود دو تابعیتی‌ها اطلاع ندارد
در همین رابطه حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه 4 اسفند سال گذشته اظهار داشت : طبق قانون دو تابعیتی‌ها نمی‌توانند مسئولیت دولتی بپذیرند؛ قطعاً ما مدیران دو تابعیتی داشته‌ایم و برخی از آنها از سمت خود عزل شده‌اند و حتی برخی از دوتابعیتی‌ها بودند که دستگیر شدند که با بیگانه ارتباط داشتند و یا اتهامات دیگر.
وی افزود: دستگاه‌های نظارتی اعلام می‌کنند که هنوز مدیران دو تابعیتی وجود دارد، قطعا دادستان کل کشور و وزیر اطلاعات گزارش‌های خود را اعلام می‌کنند؛ خود وزارت اطلاعات باید از وجود این دو تابعیتی‌ها مطلع باشد و اگر از وجود آنها مطلع نیست باید از وزیر اطلاعات پرسید که چرا از این موضوع اطلاع ندارد؛ در عین حال دادستان کل کشور نیز اطلاعات خود را به وزیر اطلاعات ارایه می‌دهد.
جاسوس دوتابعیتی!
وجود مدیران دو تابعیتی در بخش‌های حساس و اثرگذار دولت یازدهم و دوازدهم به حدی بود که با گذشت زمان اخباری در رابطه با کشف یک جاسوس دو تابعیتی در تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای به خروجی رسانه‌ها راه پیدا کرد.
دری اصفهانی در حالی مسئولیت بخش‌های بانکی و مالی در توافق هسته‌ای را بر عهده داشته است که در حال حاضر بزرگ‌ترین ایرادات به برجام در این بخش‌ها وجود دارد؛ در حالی که ادعا می‌شد تمام تحریم‌های بانکی برداشته شده است اما همچنان به خاطر نبود ضمانت اجرایی قوی بانک‌های بزرگ حاضر به همکاری با بانک‌های داخلی نشدند.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در جریان توضیح ارتباطات دری اصفهانی اعلام کرده بود که وی با داشتن تابعیت دوم کانادایی با دو سرویس جاسوسی دنیا در ارتباط بوده است و مبالغی را بابت جاسوسی دریافت کرده است.