ارائه دو آمار در زمینه اقتصاد ساختار اقتصادی کشور را زیر سوال میبرد
نسخه قابل چاپکریمی قدوسی ضمن مخالفت با وجود هر نوع موازیکاری در زمینه تولید آمار در کشور گفت در هر کشوری که دو نوع آمار یا دو گزارش یک شکل توسط دو نهاد منتشر شود ساختار اقتصادی کشور را زیر سوال میبرد و باعث بیاعتمادی در جامعه میشود.
جواد کریمی قدوسی نماینده مردم شهرستانهای مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در یک گفتگوی اختصاصی با پایگاه خبری نبض نفت در خصوص موازیکاری در تولید آمار و شاخصهای اقتصادی در کشور گفت: اگر زمانی دو مرکز همزمان یک گزارش را با دو نگاه ارائه کند، یک مرکز عدد و رقم ارائه کند و مرکز دیگر با نگاه تحلیلی آن را منتشر کند این موضوع قابل جمع است اما اگر هر دو نهاد و مرکز در قالب یک فرمت عدد و رقم بدهند این موضع از نظر منطق سیستم پیشرفته اداری و دولت الکترونیک اصلا قابل تایید نیست. کریمی قدوسی افزود: به دلیل اینکه این اطلاعات در یک سیستم منسجم جمعآوری میشود و سیستم نیز ظرف مدت معین شده خروجی خودش را اعلام میکند همه میتوانند به آن سیستم مراجعه کنند حتی اگر آن سیستم در اختیار بانک مرکزی باشد. گاهی اوقات ممکن است بانک مرکزی همان اطلاعات را در کنار هم قرار داده و تحلیل آماری کند و یک خروجی از سمت و سوگیری اقتصاد ارائه کند. اما دو تا گزارش هم شکل و هم وزن اصلا قابل قبول نیست و جایی هم ملاحظه نشده است. اگر این کار در کشور انجام شود سیستم اقتصادی آن کشور زیر سوال میرود. در واقع نوعی عدم اعتماد به یکدیگر مطرح میشود و باعث بار منفی برای اقتصاد میشود خصوصا اگر اعداد دو نهاد مغایرتهایی داشته باشد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در خصوص این موضوع که مرکز آمار ایران و بانک مرکزی عملا دو نهاد دولتی در کشور تلقی میشوند و هر دو در خصوص رشد اقتصادی و تورم آمار ارائه میکنند گفت: از آنجایی که این دو مجموعه جزء کابینه هستند و در راس کابینه رئیس جمهور قرار دارد و جایگاه هیئت دولت برای چنین شرایطی تعریف شده است این مسائل باید توسط دبیر هیئت دولت در جلسات هیئت دولت مطرح شده و مشکل حل شود. در هیئت دولت با تصویب یک مصوبه میتوانند از تکرار کارهای موازی جلوگیری کنند چرا که کارهای موازی در کشور چیزی جز اتلاف منابع مالی کشور و بیاعتمادی مردم دستاورد دیگری برای کشور ندارد. وی تصریح کرد: لازم است در موارد مشابه دستگاههای نظارتی مانند دیوان محاسبات هم ورود کرده و مشکل را حل کنند. همچنین لازم است نهادهای نظارتی بر روی این شاخصها و آمارها نظارت کرده و اگر مغایرتی از واقعیت مشاهده کنند موضوع را به مجلس گزارش دهند. همان طور که اخیرا گزارشی توسط دیوان محاسبات تهیه شده بود مبنی بر اینکه احکام بودجه و برخی قوانین مجلس به درستی اجرا نشده است. البته آن یک تشکیلات تخصصی در خصوص تطبیق قوانین با عملکرد است و در اینجا هم آمارهای مرکز آمار ایران را تحلیل میکنند و گزارش آنها در صحن مجلس خوانده میشود. کریمی قدوسی در پایان تاکید کرد: لازم است از دو نهاد دولتی به نام مرکز آمار ایران و بانک مرکزی فقط یک گزارش رسمی بیرون بیاید به گونهای که همه بخشهای اقتصادی کشور بتوانند به آن استناد کنند و شرایط اقتصادی کشور را رصد کنند.
لینک کوتاه مطلب: | http://jkarimi.ir/?v=2259 |